دليل تطبيق اللامركزية المالية فى قطاع التعليم قبل الجامعى":
المحتوى
يُعد "دليل تطبيق اللامركزية المالية فى قطاع التعليم قبلالجامعى" بمثابة مرجعية إرشادية يستخدمها كل العاملين فى حقل التعليم، وذلكفيما يخص تطبيق اللامركزية المالية، وعلى جميع المستويات الإدارية بالقطاع. ومنهذا المنطلق، يتم توجيه "دليل تطبيق اللامركزية المالية فى قطاع التعليم قبلالجامعى" لكافة الأطراف المعنية فى النظام؛ وذلك بغرض تزويد كافة هذه الأطرافبالمعلومات اللازمة لتمكينهم من استيعاب مجريات الأمور ومستجدات الوضع. ويعمل هذاالدليل بشكل أساسى على تقديم كل الأجوبة الملائمة لأى استفسارات قد تُطرَح منقِبَل المعنيين بالتطبيق بشكل خاص، وكل العاملين بحقل التعليم بشكل عام فيما يخصلامركزية تمويل مخصصات الباب الثانى.
يستعرض القسم الأول من "دليل تطبيق اللامركزية المالية قطاع التعليمقبل الجامعى
المقدمة العامة، والتى تشتمل على خلفية تاريخية مختصرة تتناول التسلسلالتاريخى لجهود اللامركزية فى قطاع التعليم قبل الجامعى فى مصر.
بينما يتناول "القسم الثانى" من هذا الدليل وصفًا تفصيليًاومطولاً حول أبعاد وملامح اللامركزية كآلية بشكل كامل.
كما يركيز "القسم الثالث" من الدليل على كيفية تطبيق اللامركزيةالمالية فى قطاع التعليم، وبشكل خاص الأساليب والوسائل المرتبطة بتوجيه التمويلإلى المدارس.
أما "القسم الرابع" من الدليل، والذى سوف يتم من خلاله تعلممجموعة محددة من الصيغ والمعادلات لاستخدامها فى لتحريك ونقل المخصصات الماليةنزولاً إلى مستوى المدارس (مدارسكم)
. كما يناقش "القسم الخامس" من الدليل المسائل المتعلقة بالصرف–منذ تلقى المدارس التمويل الخاص بها، وكيف تتعامل معه بصورة مناسبة؟
ويستعرض "القسم السادس" من الدليل مناقشة حول كيفية حصول المدارسعلى التمويل الخاص بها– وهو ما يتطلب من المدارس إعداد ما يُطلق عليه "خطةالإنفاق المدرسى"، وكذلك وضع "آلية السلفة المؤقتة".
وفى "القسم السابع" من هذا الدليل نقدم مناقشة حول مختلف الجوانبالمالية المرتبطة بمفهوم "المحاسبية/ المساءلة الأفقية". ويُقصد"بمصطلح المحاسبية الأفقية" الآلية التى من خلالها تصبح المدرسة مسئولةأمام أولياء الأمور والمجتمع (هؤلاء المعنيون بأمور المدرسة وعلى نفس مستواها)،بحيث لا تقتصر عملية محاسبية ومساءلة المدرسة أمام "وزارة التربية والتعليمفقط، (والتى تمثل المساءلة الرأسية بالنسبة للمدرسة)، وذلك فيما يتعلق تتخذهالمدارس من إجراءات التخطيط، وإعداد الموازنة، وكيفية وكفاءة صرف وإنفاق مواردهمالمالية. ومن هذا المنطلق، يتطلب الأمر من المدرسة تقديم "كشف حساب"لأولياء الأمور، وليس فقط للجهات الحكومية المعنية، وخاصة فيما يتعلق بتوظيفالتمويل المخصص لها.
خلال العام المالى 2010/ 2011، من المقرر تحقيق اللامركزية فى إطار بنودالصرف التالية المتضمنة فى "الباب الثانى" وذلك على مستوى المديرياتالتعليمية:
الباب الثانى – أعمال الصيانة الخاصة بالأبنية المدرسية: 210 مليون ج.م
الباب الثانى – مدارس الفصل الواحد: 4 مليون ج.م
الباب الثانى – خامات التعليم الفنى: 5 مليون ج.م
الباب الثانى – احتياطى التغذية: 6,168 مليون ج.م
الجمعة نوفمبر 06, 2015 7:34 am من طرف 
